تشمل الحزمة تحفيزات للقطاع الصناعي وتسهيلات للتصدير، مع استهداف خفض عجز الموازنة تدريجياً.
وأوضح البيان أن الخطوات المقبلة ستُبنى على نتائج المرحلة السابقة، مع إعطاء الأولوية للاستقرار.
وفي السياق نفسه، أشار تقرير حديث إلى أن حجم الإنفاق ارتفع بنسبة ملموسة خلال الأشهر الستة الماضية.
ولفت إلى أن الشفافية في الإعلان عن البيانات ستكون عاملاً حاسماً في بناء الثقة.
ويبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل الأطراف المعنية مع التحديات المتراكمة على المدى الطويل؟
وقال إن الجهات المختصة تدرس عدة سيناريوهات قبل اتخاذ القرار النهائي.