تتجه الأنظار إلى اجتماعات السياسة النقدية وسط تباين في بيانات التضخم بين الاقتصادات الكبرى.
وأكد أن الأولوية تبقى لخدمة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن التعاون بين المؤسسات المعنية أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز.
وتابع أن النتائج ستُقاس بمؤشرات واضحة يمكن التحقق منها علناً.
وفي هذا الإطار، يجري العمل على تحديث الأطر التنظيمية بما يواكب المتغيرات.
وأوضح أن البيانات المتوفرة لا تزال أولية وقابلة للتعديل.